ينشأ تضارب المصالح في وكالات التصنيف الائتماني
وكالات التصنيف الائتماني التي شابت أعمال وممارسات مؤسسات التصنيف العالمية، ومنها تضارب المصالح (Conflict of interest) وعدم اعتماد الشفافية في معاملاتها، لم يشتمل على العناصر الضرورية لإصلاح وتوجد حاليا ثلاث وكالات كبرى للتصنيف الائتماني تهيمن على أكثر من 90% من سوق التصنيف في العالم، وهي "موديز لخدمة المستثمرين" و"ستاندارد وبورز للخدمات المالية" و"فيتش للتصنيف الائتماني". ومع ذلك في الماضي كانت وكالات التصنيف بطيئة في بعض الأحيان في الرد على التغيير في النظرة المالية للشركة (business’s financial outlook grade). كان تضارب المصالح (Conflict of interest) من بين العديد من الانتقادات تضارب مصالح! النقطة الأكثر إثارة للاهتمام حول وكالات التصنيف الائتماني هو مصدر تمويلها. فما يحدث هو أن هذه الوكالات تمول من ذات الشركات التي تقوم بتقييمها. تتولى وكالات التصنيف الائتماني (وكالات التنقيط الدولية) تقييم ملاءة المؤسسات والدول المصدرة للسندات، مساهمة بذلك في توجيه قرارات المستثمرين لاقتناء تلك السندات. ولضمان الأداء الجيد لهذه المهمة يشترط تحلي هذه الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية Volume 5, Numéro 2, Pages 53-61 . دور وكالات التصنيف الائتماني في صناعة الازمات في الاسواق المالية ومتطلبات اصلاحها
Dec 24, 2018 · مَن يراقب الاقتصاد العالمي قبل وبعد الأزمة العالمية في العام 2008 يرَ أنّ مؤسسات التصنيف العالمية فشلت فشلاً ذريعاً في التنبّؤ بوضعيّة الدول وهشاشة اقتصادها…
يعتبر عدم تحديث معلومات هذا الطلب أو تقديم المعلومات الإضافية في الموعد المحدد، أو عدم حفظ دفاتر وسجلات دقيقة، أو عدم الالتزام بأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني انتهاكاً لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية أوروبا ترد على وكالات التصنيف بإطلاق شركة تصنيف تمنح تقييمات مجانية وكان هذا التضارب في المصالح في قلب نموذج وكالات التصنيف الائتماني قبل الأزمة المالية، ما أسهم في تصنيف مشتقات مالية مريبة على أنها آمنة. وكان هذا التضارب في المصالح في قلب نموذج وكالات التصنيف الائتماني قبل الأزمة المالية، مما أسهم في تصنيف مشتقات مالية مريبة على أنها آمنة. ويجادل ريتشارد سولا الاقتصادي لدى البنك الدولي في ورقة عمل حول أهمية وكالات التصنيف الائتماني بقوله إن أسواق السندات وأسواق الرساميل بصفة عامة نشأت قبل قطاع التقييم الائتماني وعاشت بدونه يحدث تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل عندما تتعارض مصلحة خاصة بعضو مجلس إدارة الشركة أو أي من موظفيها أو مساهميها مع المصلحة العامة للشركة أو على النحو الذي قد يؤثر على مصالح المصدرين والمستثمرين المتعاملين مع المنصة
تضارب مصالح! النقطة الأكثر إثارة للاهتمام حول وكالات التصنيف الائتماني هو مصدر تمويلها. فما يحدث هو أن هذه الوكالات تمول من ذات الشركات التي تقوم بتقييمها.
قطاع التدقيق في الحسابات ببريطانيا يكشف عن فضائح لبعض الشركات HOC-ENews أوروبا - HOC-ENews وكالة هوس نيوز الاقتصادية - اقتصاد - مصر -الكويت-فرنسا روسيا- امريكا - اسعار العملات - البورصة اليوم - البورصة المصرية - اقفالات البورصة اعلنت ستاندرد اند بورز يوم 11 نوفمبر 2011 انها بصدد تخفيض تصنيف فرنسا من (aaa) إلى aa +. وقد رد القادة الفرنسيين أن الأمر هو خطأ غير مبرر، ودعوا إلى التشدد في تنظيم وكالات التصنيف الائتماني الخاصة (cra هناك أيضًا تضارب في المصالح لأنه (باستثناء Egan-Jones ، وهي شركة صغيرة تتقاضى من مستخدمي تصنيفاتها وتقاريرها) يقوم المصدرون باختيار ودفع وكالات التصنيف لسنداتهم.
اثارت تصنيفات وكالات الائتمان الدولية للبنان استغراب الاوساط السياسية والاقتصادية والمالية ، خصوصا ان لبنان يسسد بشكل دوري كل المتوجبات عليه.
ويمكن أن. ينشأ تضارب المصالح عندما يكون لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين مؤسسة مالية ذات تصنيف ائتماني عال فحسب، ولكن أيضً ا تحديد وكالة االئتمان. وهكذا، ينبغي للدول الأطراف في العهد، علاوة على وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، أن تبذل جهدا الموارد، واعتماد تصنيف صارم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضعها ، وفي رأي اللجنة أن هذا الحق يجب أن ينشأ عندما تقرر إ حدى المحاكم
منذ أن تأسست وكالات التصنيف الائتماني المعروفة (موديز – فيتش – ستاندرد أند بورز) وحتى الآن وهي مستمرة في إحداث تغييرات وتأثيرات أساسية سواءً كانت سلبية أم ايجابية في القرارات المالية والاقتصادية والاستثمارية للدول
واجهت وكالات التصنيف الائتماني، وهي بصدد، ما تقدمه من درجات للتصنيف، بما ينسب إليها كونها أحد الأطراف التي تساهم في الأزمات المالية العالمية. مع تخفيض «موديز» الأخير لتصنيف لبنان الائتمانيّ، يجب أن نقارب أدوار وكالات التصنيف في الأسواق الماليّة اليوم ولا سيّما في الأزمات الحادّة. وبعد الأزمة العالمية عام 2008 برز هذا النقاش إلى الواجهة، بالأخص على شكل أسئلة وتعود هذه القضية إلى 10 سنوات، بعد أزمة 2008 التي أسهمت فيها وكالات التصنيف الائتماني عبر منح علامات جيدة جدا لبعض المنتجات المالية الهالكة. إن وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام هي أحد أهم اللاعبين في الأسواق المالية وبالخصوص أسواق السندات والديون، حيث إنها تقوم بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الديون، سواء كانت ديوناً لشركات في 23 أيّار الماضي، حذّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانيّ، في بيان لها، من تفاقم الأخطار الجيوسياسية في لبنان. وربطت إبقاء نظرتها المستقبلية للبنان ضمن مستوى «مستقر» رهناً بتنفيذ الإصلاحات المالية والحفاظ على
قدمت s&p في أغسطس 2011 رسالة إلى مجلس أوراق المال الأمريكي في محاولة لتمييع اقتراح يشترط على وكالات التصنيف الائتماني الكشف علنا عن "الأخطاء الكبيرة" في كيفية حساب تصنيفاتها. ولذلك يطالب البعض بوجود قوانين منظمة لعمل وكالات التصنيف الائتماني، وبخاصة في ظل تضارب المصالح، حيث تحصل هذه الوكالات على رسوم نظير إصدارها هذه التقارير.